قالت أسرة شهيد البحرية بانواذيبو أحمد ولد محمد محمود ولد إبراهيم ولد اكار إنها لن تتخلى عن سعيها لتحقيق العدالة لروح ابنها، خدمة للوطن، وإحقاقا للحق.

وطالبت الأسرة جميع المواطنين مساندها في قضيتها وقضيتهم العادلة، وقدمت جملة من المطالب:
أولا: طلبات موجهة للقضاء
- اعتبار صور آثار الجريمة البشعة الملتقطة من قبل الطبيب المعاين د/عارف [طي الملف] دليلا قاطعا على الطابع السادي للجريمة واستحالة تكييفها خطأ؛ وإعادة التكييف إلى القتل العمد؛
- العمل على الحصول على جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة والتي لم يحصل عليها القضاء حتى اليوم خاصة ما يتعلق ب:
1- تسجيلات كاميرات المراقبة في الأكاديمية ليلة الواقعة والتي ستظهر المراحل المختلفة التي مرت بها جريمة القتل؛
2- الاستماع لجميع العاملين بالأكاديمية ليلة وقوع الحادثة لأخذ شهادتهم حول وقائع القضية؛
3- الكشف عن التسجيلات التي تثبت تورط الضباط المداومين بقيادة العقيد قائد الأكاديمية في محاولة طمس الجريمة حسب الشهادات [طي الملف]، من خلال تجريد الضحية من أغلب ملابسه وتحييد آثار الدماء قبل دعوة الطبيب العسكري للمعاينة، الدكتور العسكري/ سيدي محمد الذي رفض تسليمهم شهادة وفاة، مما جعل معاينة النيابة لاحقا للشهيد حتمية؛
4- الكشف عن المكالمة الهاتفية بين والد الشهيد والعقيد قائد المدرسة يستجديه فيها بأن يأذن له بدفن الشهيد على الفور خوفا من ضياع جثمانه، علما أنه دفن بعد أكثر من عشرين يوما على الوفاة وكأنه انقطع في الحال مصداقا لقوله تعالى : "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"
- توجيه التهم حسب الوقائع المرتكبة من طرف كل شخص إلى جميع الضباط والضباط الطلبة الحاضرين لوقائع الجريمة، ومسائلتهم قانونيا عن كل تقصير خاصة في ما يتعلق بترك المرحوم ينازع دون إسعاف حتى استشهاده [الشهادات طي الملف]؛
وانطلاقا من خطورة الوقائع التي راح ضحيتها المرحوم بدم بارد فإن أسرة الشهيد تهيب بالقضاء أن يتقي الله في دم الشهيد، وأن يحقق العدالة لروحه، من خلال الحكم على كل من شارك في قتله ولو بشطر كلمة كما في الحديث الشريف، أحرى من شارك بفعل مباشر أو غير مباشر في ذلك، سواء فعلا إيجابيا أو سلبيا من خلال عدم توقيف المعتدي المباشر عن التمادي في القتل الوحشي في أربع مراحل مميتة، أو عدم الإسعاف، أو المشاركة في طمس آثار جريمة قتله.
ثانيا: كلمة شكر وتوضيح للرأي العام الوطني
تستغل أسرة الشهيد الفرصة مجددا لتشكر الرأي العام الوطني على وقوفه في قضيتها وقضيته، وتؤكد له ما يلي:
- أنها لم ولن تدخل في أي مساومات مع أي جهة كانت حول دم ابنها وابن الوطن المتميز رحمه الله؛
- أن ثقتها في دولة القانون واستقلال وعدالة القضاء، هي التي تجعلها تمتنع عن نشر أي من مشمولات الملف خارج قاعات المحاكم، كالصور البشعة للجريمة، أو محاضر الاستماع التفصيلية للشهود، التي تستوجب في حدها الأدنى استجابة القضاء للمطالب المذكورة أعلاه؛
- أن تلك الطلبات الموجهة للقضاء، يدرك أي حقوقي أنها ليست للمزايدة، وإنما تمثل الاستجابة لها الحد الأدنى من أبجديات تحقيق العدالة في هذه القضية؛
- أن تحقيق العدالة في حق كل المتورطين في الجريمة يمثل وسيلة ناجعة لتنقية مؤسستنا العسكرية من جميع الشوائب وذلك ضمانا لاستمرار ثقة أبناء الوطن المتميزين فيها، وضمانا لعدم تكرار عزوفهم عنها مثل ما وقع للأسف مع دفعة الشهيد المتميزين أطال الله بقائهم، الذين فضلوا للأسف عدم الاستمرار في التكوين العسكري؛
- أن تحقيق العدالة في هذه القضية، سيزيد من مستوى ثقة الجميع في القضاء باعتباره الجهة الأوحد لضمان وحماية الحقوق.
وفي ألأخير، فإن أسرة الشهيد تجدد تعهدها أمام الله وأمام الجميع أنها لن تتخلى عن سعيها لتحقيق العدالة لروح ابنها، خدمة للوطن، وإحقاقا للحق، كما تطلب من جميع المواطنين مساندها في قضيتها وقضيتهم العادلة.