قالت محكمة الحسابات إن ثلاث قطاعات ومؤسسات حكومية رفضت الرد على مراسلات المحكمة الموجهة في إطار الرقابة على التسيير.

وقالت المحكمة في تقريرها الذي نشرته أمس، والمتعلق بسنوات 2019-2020-2021، إن وزارة البيئة ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة وشركة الاستصلاح الزراعي Snat رفضت الرد على مراسلات المحكمة.

ونشرت المحكمة ردود قطاعات أخرى مختلفة على استفساراتها، ولكنها أشارت إلى أن تلك الردود كانت تكرارا لما ورد في أجوبة مسيري تلك القطاعات على التقارير المؤقتة للمحكمة.