عبرت فرق وكُتل منتمية لأربع أحزاب معارضة عن إدانتها الكاملة لسجن نائب برلماني محصن دستوريا، بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية.

وعبرت الفرق البرلمانية وهي (تواصل، الصواب، جود، التحالف من أجل العدالة والديموقراطية، في بيان أصدرته اليوم عن "أسفنا أن يصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية".

وطالبت الرأي العام الوطني وخاصة الأحزاب السياسية والنقابات والحقوقيين والصحافة وصنّاع الراي بـ"الوقوف إلى جانب النائب محمد بوي حتى يستعيد حريته ومكانته بين زملائه النواب، ويمارس حقوقه كاملة كنائب منتخب عن الشعب الموريتاني".