وجهت النيابة العامة قبل قليل تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية" للنائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وإحالت النيابة النائب محمد بوي إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.

وأحيل ولد الشيخ محمد فاضل صباح اليوم الخميس إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

واستدعت الشرطة النائب البرلماني صباح الاثنين الماضي بعيد مصادقة البرلمان على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وفي جلسة قاطعتها كتل المعارضة.