دعت الإدارة العامة للأمن الوطني كافة الأجانب المقيمين على التراب الموريتاني إلى تسوية وضعية إقامتهم قبل 25 أكتوبر من خلال التقييد في أحد المراكز المخصصة لهذا الغرض.
وقال الإدارة في بيان صادر عنها إن الأشخاص الذين يتم ضبطهم في وضعية مخالفة لنظم الإقامة في موريتانيا سيتعرضون للإجراءات القانونية المعمول بها.