قادت الإدارة العامة للأمن الوطني -بمتابعة مباشرة من المدير العام للأمن الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين- حملة مكثفة استهدفت السيارات المخالفة للقانون.
الحملة تستهدف السيارات لا توجد لديها أوراق رسمية، أو التي لا تحتوي على أرقام سليمة، كما شملت الحملة السيارات المظللة، وتلك التي لا تتوقف للإشارة الحمراء.