قال محمد سالم ولد مرزوك ، وزير الداخلية واللامركزية فى موريتانيا ،إن مشروع قانون الجمعيات والهيئات والشبكات الذى عرض على مجلس الوزراء فى جلسته أمس الأربعاء ، ،يهدف إلى فتح أبواب المشاركة أمام المجتمع المدني،وهو إصلاح عميق سيساعد على ترسيخ نظامنا الديمقراطي وتطويره وقد ظل مطلبا ملحا للمجتمع المدني،مبرزا أن هذا القانون يتماشى مع قانون 1991،كما يتطابق مع الميثاق الدولي في هذا المجال.