قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادي ولد سيدي المختار إن المكتب التنفيذي للحزب ناقش وثيقة حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، ولم يتخذ قرارا بالتوقيع ولا بالرفض.

وفي تصريحات صحفية حول اللقاء الذي جمعه برئيس التكتل أحمد ولد داداه ورئيس قوى التقدم محمد ولد مولود، أكد رئيس تواصل أنهما اشترطا لإطلاعه على الوثيقة الالتزام بتوقيعها.

بدأت المحكمة العليا، اليوم الاثنين جلسة للبت في طعن قدمه محامو النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل ضد قرار غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية إيداعه السجن.

وقررت غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية يوم 7 أغسطس الماضي إيداع النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل في السجن، بعد استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق الذي رفض طلب إحالته للسجن.

عبرت فرق وكُتل منتمية لأربع أحزاب معارضة عن إدانتها الكاملة لسجن نائب برلماني محصن دستوريا، بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية.

وعبرت الفرق البرلمانية وهي (تواصل، الصواب، جود، التحالف من أجل العدالة والديموقراطية، في بيان أصدرته اليوم عن "أسفنا أن يصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية".

أوضح رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، السيد محمد الأمين ولد أعمر، أن الدورة البرلمانية الأخيرة تميزت بميزات عديدة جعلتها دورة ناجحة بكل المقاييس.

 قرر قاضي التحقيق بالديوان الخامس بالانابة القاضي.محمدسعدبوه احمدغالي الامتناع عن ايداع النائب مجمدبوي ولدالشيخ محمدفاضل ووضعه تحت المراقبة القضائية..

وكان وكيل الجمهورية قد احال النائب الى ديوان التحقيق الخامس بعد تكييف التهمة ضده بناء على ثلاث مواد من القانون الجنائي ومادة من قانون الجريمة السيبرانية ومادة من قانون الرموز.

اختتمت مساء الاثنين الدورة البرلمانية العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023/2022 بحضور عدد من أعضاء الحكومة. 

انتخبت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، لائحة المرشحين المقترحة من قبل الفرق البرلمانية، لعضوية محكمة العدل السامية.

وتضم اللائحة تسعة قضاة، ستة منهم من فريق حزب الإنصاف، و2 من الأغلبية و1 من المعارضة.

وبعد مصادقة الجمعية الوطنية على هذه اللائحة، أصبحت تشكلة محكمة العدل السامية على النحو التالي:

– جمال ولد اليدالي من حزب (الإنصاف)،

انسحبت نساء حزب الإنصاف الحاكم في البرلمان من جلسة علنية تنعقد مساء اليوم الاثنين، حول تشكيل محكمة العدل السامية.

وعبرت المنسحبات عن احتجاجهن على «الإقصاء» من تشكيلة المحكمة التي يمثل فيها الحزب بستة أعضاء من بينهم الرئيس.

وتضم تشكلة المحكمة عضوين عن أحزاب الأغلبية، فيما ستمثل المعارضة بعضو واحد.

استدعت الشرطة صباح اليوم النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بعيد المصادقة على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه.

وصادق البرلمان مساء السبت الماضي، في جلسة قاطعتها كتل المعارضة، على قرار برفع الحصانة عن النائب ولد الشيخ محمد فاضل.
 
واتخذ القرار من قبل لجنة تم تشكيلها بناء على طلب من وزير العدل، ورفضت كتل المعارضة (تواصل، جود والصواب وAJD/MR) عضويتها.

قرر البرلمان الموريتاني تشكيل محكمة العدل السامية، قبل اختتام دورته الجارية، المقرر اختتامها يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وقد طلبت رئاسة البرلمان في ختام جلسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، رؤساء الفرق البرلمانية بتقديم مقترحاتهم بشأن تشكلة المحكمة يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا.