أصدر المدير العام للأمن الوطني تعميما لكافة الأجهزة الأمنية الخاضعة لوصايته بمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه بقرار المراقبة القضائية الصادرة بحقهم بناء على طلب النيابة العامة بقطب مكافحة الفساد.
يلاحظ المراقب للشأن الإجتماعي والإقتصادي في ولاية آدرار نزوح مئات الأسر خلال السنوات الأخيرة من الريف إلى المدن، وتعود أسباب ذلك أساسا إلى صعوبة الحياة في القرى الريفية الطاردة للسكان، وقد فاقم الجفاف وقلة الأمطار من وضع هاؤلاء المنسيين من التعليم والصحة والمشاريع المدرة للدخل، هذا فضلا عن العزلة وانعدام وسائل الإتصال، مما أجبر الكثير من هاؤلاء السكان على مقادرة أرض البساطة ونقاء البيئة باتجاه المدن بحثا عن حياة أفضل.
في اطار التحقيقات والمقابلات التي يجريها موقع " تونكاد أنفو" مع صناع القرار والقادة السياسيين ومسؤولين اداريين من اجل انارة الرأي العام وطرح هموم المواطن بكل شفافية التقينا مع السيد : مولود ولد بركه المستشار البلدي والفاعل السياسي في مقاطعة أوجفت التابعة لولاية ادرار وكان معه اللقاء التالي :
وُضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت رقابة قضائية وقد "رفض الإجابة على أسئلة القاضي، متمسكًا بالحصانة التي يمنحها إياه الدستور في مادته 93"، على حد تعبير محاميه.
تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وأحد أصهاره ورئيسي وزراء سابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال يوم الخميس 11 مارس في نواكشوط بتهمة الفساد ووضعوا تحت الرقابة القضائية.
تمكن محمد ولد عبد العزيز و رفاقه من العودة الى ديارهم ،بعد قضائهم ثلاثة ايام كاملة في ضيافة شرطة الجرائم الاقتصادية ،وذالك بعد أن تم وضعهم تحت المراقبة القضائية التي لن تلزمهم بأكثر من التوقيع عند الشرطة فقط. وقد حدد القانون مدة المراقبة القضائية بشهرين قابلين لل