"تحدث مستشار سابق في وزارة العدل عبر برنامج تلفزيوني في قناة محلية مستقلة عن ما أسماه وثيقة رسمية اطلع عليها بمكتب وزير العدل تثبت تهريب الملايين من العملة الصعبة، دون أن يتم التحقيق في ذلك.
وإن وزارة العدل وإذ تنفي بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق، وإذ ترفض وتستنكر الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحاته، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق توضح ما يلي:
