يأتي التعليم لأهميته في سلم الأولويات الوطنية بعد الحوزة الترابية ووحدتها، باعتباره قضية وطنية بالغة الأهمية، وأهم الحقوق الأساسية التي تحظى بأولوية مطلقة لأي مجتمع ،وقد عرف النظام التعليمي الموريتاني نظرا لمكانة المدرسة باعتبارها القلب النابض لمشروع موريتانيا المجتمعي، عدة إصلاحات متعاقبة 1967 ، 1973 ، 1979 ، 1999، وخلص صناع القرار إلى ضرورة القيام بإصلاح جذري للمنظومة التربوي2022 من خلال قانون توجيهي يؤسس لمدرسة جمهورية تربط التعليم بالمواطنة وقي
