أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن حظر عمليات حفر أو قطع الشبكة الطرقية "حظرا باتا" لأي سبب كان.
وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن مصالحها الإدارية والفنية هي المعنية بمنح التراخيص لعمليات الحفر.
وأشارت إلى أن مُرتكب المُخالفة، والمُتعاون معه، والآمر بالأشغال، يتحملون المسؤولية وما يترتب عليها طبقا للنصوص والإجراءات المعمول بها.