أفادت مصادر مطلعة أن عملية استصدار التأشيرات الإلكترونية لدخول الأراضي الموريتانية لفائدة السائقين المغاربة تعرف السلاسة في الوقت الراهن، بعد أن واجهت صعوبات خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما نقلت جريدة هسبريس الإلكترونية المغربية.
أصدرت السلطات البريطانية تحذيرا لرعاياها من السفر إلى أجزاء واسعة من الأراضي الموريتانية، مشيرة إلى مخاطر أمنية محتملة في عدد من المناطق.
وشمل التحذير بشكل خاص شرق موريتانيا، والمناطق القريبة من حدودها مع مالي والصحراء الغربية، إضافة إلى ولايات تيرس الزمور، وآدرار، وتكانت، والحوض الغربي، والعصابة، وكوركول، وغيدي ماغه.
قال النائب البرلماني والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه أعبيد، أنّ الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أظهر فطنة في التعامل مع مواقف عديدة، مغايراً بذلك سلفه محمد ولد عبد العزيز.
وأشاد ولد اعبيد في تسجيل صوتي، بموقف الرئيس غزواني الذي رفض محاولات بعض رجال نظامه دفعه لاعتقاله وزجه في السجن.
وأكد أنه هو والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد الحسن ولد الددو باستطاعتهم المنافسة على “جائزة أكثر شخص تلقى الإساءة في البلاد”.
طالب عدد من سائقي شاحنات موريتانية يعيشون معاناة إنسانية صعبة منذ مطلع شهر أبريل الجاري، بعد أن أوقفتهم السلطات المالية في معبر “كاديانا” داخل الأراضي المالية، رغم أنهم كانوا في طريق العودة إلى موريتانيا عبر “ترانزيت” من ساحل العاج.
حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من تنامي المخاوف الأمنية المرتبطة بالإرهاب في الجزائر، في ظل تدفق المهاجرين واليد العاملة من دول الساحل.
وكشف تبون عن "توجّه صارم لوقف العمالة الأجنبية الوافدة بطريقة غير منظمة" محذّراً من احتمال تسلل "متشددين وأفراد من شبكات الجريمة ضمن المهاجرين غير النظاميين".
قام المكتب الجهوي لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، اليوم الجمعة، بإتلاف خمور ومخدرات في مدينة الزويرات شمال البلاد.
وتبلغ هذه الكمية المتلفة 64 كلغ من المخدرات، و27 قنينة من الخمر، وحوالي 50 لترا من السمسم، و1640 قرصا من أدوية الأعصاب وعدة آلاف من حبوب الهلوسة.
وتقول السلطات المحلية إنها تبذل جهودا لمكافحة الجريمة المنظّمة والتصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات.
دعا الوزير والمرشح الرئاسي السابق، اشبيه الشيخ ماءالعينين، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية التوازن الديمغرافي والهوية الوطنية في موريتانيا، مطالبًا بتحديد نسبة الأجانب في البلاد بما لا يتجاوز 7% من مجموع السكان.