دعا الوزير والمرشح الرئاسي السابق، اشبيه الشيخ ماءالعينين، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية التوازن الديمغرافي والهوية الوطنية في موريتانيا، مطالبًا بتحديد نسبة الأجانب في البلاد بما لا يتجاوز 7% من مجموع السكان.
نظمت مدرسة "تينيري 2" صباح اليوم الخميس 24 إبريل 2025، يوماً تربوياً مميزاً حمل شعار "المدرسة ضمان للوحدة الوطنية وتطور المجتمع" وذلك بحضور عدد من الشخصيات الإدارية والتربوية من بينها حاكم مقاطعة أطار المساعد المدير الجهوي للتعليم، مفتش المقاطعة، العمدة المساعدة ورئيس رابطة آباء التلاميذ بالمدرسة.
بدأت أمس الأربعاء في مدينة أزويرات أعمال دورة تكوينية منظمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني لصالح عناصر الشرطة الوطنية في ولاية تيرس زمور حول كيفية استخدام النظام المرور الرقمي الجديد، الذي أطلقته الإدارة العامة للأمن الوطني مؤخرا.
وسيمكن هذا التكوين الذي يدوم ثلاثة أيام كافة أفراد الشرطة الوطنية على مستوى ولاية تيرس زمور من اكتساب المهارات والخبرات الفنية الضرورية للتعامل مع هذا النظام الرقمي الجديد في عملهم اليومي.
نقلت الشرطة بمدينة كيهيدي في الأيام القليلة الماضية مواطنتين أجنبيتين إلى سجن النساء بالعاصمة نواكشوط بقرار قضائي على خلفية تفكيك شبكة تنشط في تزوير بطاقات هوية موريتانية لصالح أجانب في المدينة مؤخرا.
وأكد مصدر أمني أن المرحلتين من جنسية افوارية وغينية، لافتا إلى أن أربعة آخرين من عناصر هذه الشبكة يوجدون حاليا في السجن المدني بكيهيدي بقرار من القضاء في ولاية كوركول، فيما تم وضع أحد السائقين تحت الرقابة القضائية.
قررت النقابة الموريتانية للقابلات الدخول في مسار احتجاجي تصعيدي، وصولا إلى إضراب شامل عن العمل ما عدى الحالات المستعجلة لمدة خمسة أيام ابتداء من الاثنين 26 مايو 2025 عند الساعة الثامنة صباحا، وحتى الـ30 مايو 2025 عند منتصف النهار.
أجرى قائد الأركان العامة للجيوش، الفريق محمد فال ولد الرايس في مكتبه بنواكشوط مباحثات مع الملحق العسكري بسفارة روسيا في الجزائر، بصفته الملحق العسكري المعتمد لروسيا في موريتانيا العقيد فلاديمير تسوكانوف، رفقة الملحق العسكري المساعد المقدم ديمتري شابوروف،
وقال الجيش الموريتاني في إيجاز صادر عنه إن المباحثات تناولت علاقات التعاون العسكري بين موريتانيا وروسيا الاتحادية، وسبل تعزيزها وتطويرها.
قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن ترحيل المجرم المالي ليس بدعا من الإجراءات، مؤكدا أنه جاء ضمن الاتفاقيات الموجودة بين موريتانيا وعشرات الدول.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقيات تنص على أن كل مواطن مسجون في دولة أخرى لدولته الحق في طلب نقله لبلده لإنهاء محكوميته، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات لم تستثن أي جريمة ابتداء من السرقة إلى القتل.