يعد محمدو ول أرهين ، رئيس قسم حزب الإنصاف في تيارت، أحد الركائز الأساسية في تنمية مقاطعة تيارت ومقاطعة أوجفت، حيث يتمتع بشخصية رزينة و أخلاق رفيعة، مما جعله من أكثر الشخصيات تأثيرًا في المجال السياسي علي مستوي المقاطعتين
لم يعد من المبالغة القول إن نواكشوط تعيش منعطفًا حضريًا غير مسبوق. فمنذ سنوات، وأنا أمر بتقاطع مدريد في ساعات الذروة متسائلًا: متى نكفّ عن إهدار أعصابنا وزماننا وسط هذا الاختناق المزمن؟ اليوم، ومع ارتسام جسر الصداقة في أفق المدينة، تبدو الإجابة ماثلة فوق الخرسانة؛ فهنا تتجسد رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تحويل الوعود إلى منجز ملموس.
تُعد أسرة أهل البشير ولد المين ولد ابابك من الأسر العريقة والفاعلة في ولاية الحوض الشرقي، مقاطعة آمرج، وهي أسرة ذات جذور ضاربة في عمق التاريخ، وحضور اجتماعي بارز ومؤثر، تُجسّده مساهماتها الفعلية في التنمية المحلية، وخزانها الانتخابي الكبير الذي يزيد على 2500 صوت، ما يجعلها إحدى القوى الانتخابية ذات الوزن في المنطقة.
بين الحين والآخر تتعالى محاولات التشويش والتأويل السياسي، تجاه وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ناسية أنه واحد من أبرز رموز الصرامة المؤسسية والالتزام بالقانون، حيث أثبت خلال فترة توليه لهذا المنصب الحساس قدرة فريدة على الجمع بين الانضباط المهني والأمني والرؤية السياسية الهادئة.
قصة بلدٍ تخترقه شبكات التهريب وتضع العدالة على المحك
منذ تسعينيات القرن الماضي، تقف موريتانيا في قلب معركة غير متكافئة ضد تهريب المخدرات. لا بسبب ضعف أجهزتها فحسب، بل لتورط بعض رموزها، ممن يفترض بهم حماية القانون، في صفقات مشبوهة جعلت من البلاد معبرًا استراتيجيًا للكوكايين نحو أوروبا.
في مثل هذا اليوم، تمرّ الذكرى الثامنة لرحيل رئيس الدولة الأسبق، وابن موريتانيا البار، الفقيد اعلي ولد محمد فال، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لقد كرّس حياته لخدمة الوطن والدفاع عن ثوابته، وظلّ نموذجًا في الإخلاص والتفاني. وقد شاء الله أن أتشرف بالعمل معه مستشارًا إعلاميًا لمدة خمس سنوات، كانت مليئة بالدروس والعبر، ومكنتني من التعرّف عن قرب على رجل قلّ نظيره، في صدقه، ونبله، وحكمته.
في كل مناسبة تتطلب موقفا حازما أو توضيحا مسؤولا، يثبت معالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أنه أحد أهم رجالات الدولة المتميزين وعقلها القانوني الناضج.
لقد تميزت ردوده، خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان بالشمول والوضوح، حيث لم تقتصر على البعد السياسي أو الإداري، بل أخذت أبعادها القانونية الدقيقة، مُستندة إلى نصوص واضحة ومبادئ دستورية راسخة، كما أنها لم تُغفل البعد العدلي الذي يرسخ ثقة المواطن في مؤسسات إنفاذ القانون.
في وقت تتعالى فيه أصوات تجاوزت حدود الحريات العامة، وتتحول فيه بعض المنابر إلى منصات للتجريح والتشويه دون وازع من أخلاق أو مسؤولية، يبرز من بين الجميع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين كأحد أهم رموز الكفاءة والثقة والثبات داخل نظام فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
في زمن تتعالى فيه مطالب الإصلاح، وتشتد الحاجة إلى شخصيات تمتلك الكفاءة والاستقامة، يبرز اسم الوزير السابق إسماعيل ولد عبد الفتاح كأحد أبرز النماذج الوطنية التي جمعت بين الخبرة الإدارية، والنزاهة الشخصية، والصلابة في مواجهة الفساد
مع اقتراب انتهاء مأمورية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، تُطرح تساؤلات مشروعة حول من سيتولى رئاسة هذه الهيئة الوطنية الهامة، التي تلعب دورًا محوريًا في ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها، محليًا ودوليًا.
.jpg)
.jpg)
