
في كل مناسبة تتطلب موقفا حازما أو توضيحا مسؤولا، يثبت معالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أنه أحد أهم رجالات الدولة المتميزين وعقلها القانوني الناضج.
لقد تميزت ردوده، خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان بالشمول والوضوح، حيث لم تقتصر على البعد السياسي أو الإداري، بل أخذت أبعادها القانونية الدقيقة، مُستندة إلى نصوص واضحة ومبادئ دستورية راسخة، كما أنها لم تُغفل البعد العدلي الذي يرسخ ثقة المواطن في مؤسسات إنفاذ القانون.

.jpg)










.jpg)

