قامت وحدة من مكافحة الشغب مساء امس الخميس ، بتفريق تجمع لأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام منزله في العاصمة نواكشوط، بعد عودته من قصر العدل.

وبحسب المصادر ، فإن الوحدة لم تستخدم القوة خلال تفريق المتجمهرين، مكتفية بالإشارة إلى منع التجمعات غير المرخصة، بسبب الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا.

تمكن محمد ولد عبد العزيز و رفاقه من العودة الى ديارهم ،بعد قضائهم ثلاثة ايام كاملة في ضيافة شرطة الجرائم الاقتصادية ،وذالك بعد أن تم وضعهم تحت المراقبة القضائية التي لن تلزمهم بأكثر من التوقيع عند الشرطة فقط.  وقد حدد القانون مدة المراقبة القضائية بشهرين قابلين لل

أكدت وزارة الصحة اليوم  تسجيل 8 حالات شفاء، و9 إصابات جديدة.

وحسب إعلان الوزارة فلم تسجل وفيات جديدة جراء كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بدأ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية استجواب المتهمين المحالين إليه من النيابة العامة اليوم، وكان أول الماثلين أمامه الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين.

كما استقبل القطب بعد الوزير الأول السابق ولد حدمين، الوزير الأول السابق محمد ولد سالم البشير، ودخل بعد ولد البشير الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع.

وقد تأخر مثول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام قطب التحقيق في انتظار اكتمال دفاعه.

أدى والي آدرار السيد حدادي أمبالي ياتيرا، اليوم الخميس زيارة تفقد لمطار أطار الدولي بهدف الاطلاع على نقاط الضعف في السور الذي يحيط بهذه المنشأة الحيوية.

وأكد الوالي في تصريح لمكتب الوكالة الموريتانية للأنباء أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الرقابة لتأمين الملاحة الجوية داخل الحوزة الترابية لهذه المنشأة ذات الأبعاد الاقتصادية الكبيرة.

قالت مصادر ثقة تحدث اليها موقع تونكاد انفو أن وزير الصحة قرر زيارة مقاطعة اوجفت خلال عطلة هذا الأسبوع.
و بالنسبة لبرنامج زيارة معالي وزير الصحة لأوجفت، قال نفس المصدر  انه سيتفقد المركزين الصحيين في المقاطعة (المركز المشغل حاليا - و المركز قيد الإنجاز)، وستكون الزيارة صبيحة يوم السبت إن شاء الله
 

لقد تم طرح حجر الأساس لتجمع تنومند يوم 30 نوفمبر سنة 2016، وتعهدت الدولة يومها بتوفير الخدمات الأساسية لتحفيز سكان القرى المجمعة على السكن في هذا المركز الناشئ، حيث عهد إلى إدارة الإسكان ببناء عدد من المرافق العمومية تتألف من مسجد ومحظرة، مدرسة، مركز صحي و سكن لعمال الدولة.

وجهت قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية بنيابة ولاية ولاية نواكشوط الغربية عشر تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما وجه أخرى متفاوتة لأركان حكمه الذي مثلوا أمامه اليوم، وذلك قبل إحالتهم إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع طلب وضعهم تحت الرقابة القضائية.

 نص البيان:

"أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.

تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحسب ما أكد فريق دفاعه .

ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.