تعرضت أسرة في مقاطعة تفرغ زينه حي"E.NOR" لعملية سرقة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر، حيث كشف رب الأسرة أن حسابه في البنك سحب منه شيك بمبلغ 500.000 أوقية جديدة ,أي ما يعادل 5 ملايين أوقية قديمة.
انطلاقا من خطه الذي أعلن عنه سابقا في مناسبات مماثلة، يُشعر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية جميع المهتمين، وكافة الرأي العام الوطني، أنه يقف مسافة واحدة من جميع الفرقاء المترشحين لانتخابات الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف المقررة قريبا، ويرجو لهم جميعا التوفيق والسداد.
تعرضت سيارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لحادث ليلة البارحة في تفرغ زينه، و حسب مصدر مقرب من الرئيس السابق، فإن سيارة صدمت سيارة الرئيس السابق وحدثت فيها عطبا وذلك على الشارع حيث كان يمر محمد ولد عبد العزيز في نزهة ليلية.
المصدر لم يتحدث عن أضرار تذكر غير ما وقع في السيارة، وان الحادث حادث عرضي غير مقصود.
قالت مصادر خاصة إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى يشعر بامتعاض شديد ، جراء عجز العديد من أعضاء الحكومة عن القيام بالمهام الموكلة إليه، والفشل فى إقناع الجمهور بقيمة المنجز خلال الأشهر الماضية.
وقالت المصادر إن الرئيس بشعر بأن التوجيه الذى قدمه للحكومة نهاية أكتوبر ٢٠٢٠ بشأن تثمين المنجز، لم يأخذ طريفه للتنفيذ، وإن بعض الوزراء منشغل بتلميع أنفسه أكثر من انشغاله بالإنجاز أو العمل لتجاوز الوضعية الحالية.
طالبت اسرة القتيل المختار محمدالامين بفتح تحقيق محايد وجاد في قضية قتل ابنها ،فقد قال متحدث باسم الاسرة في تصريح لشبكة المراقب إن جميع القرائن تشير الى مسؤولية عناصر من الشرطة في ارتكاب الجريمة،مضيفا أن طريقة ابلاغ الاسرة من هاتف الضحية الرابعة والنصف فجرا والتركيز على رقم عمته بدل والده ووالدته المخزن رقميهما في جواله باسم بابا وماما دون ان ينتبه المتصل لذالك ،كما اشار الى ان القتيل كان ليلة وفاته رفقة اثنين من عناصر الشرطة في شقة يؤجرونها بتفرغ ز
تابع الساسة والمدونون في موريتانيا الثلاثاء تطورات المصالحة السعودية القطرية بارتياح كبير، مع حثهم لحكومتهم على الإسراع بإعادة العلاقات الموريتانية القطرية إلى سابق عهدها.
وتحدث مدونون عن الأمل في أن تكون هذه المصالحة فاتحة خير لمصالحة مغربية جزائرية، وألا تكون بداية توسع للتطبيع مع إسرائيل.
رغم صدور القانون 044 عام 2010، المتضمن لمدونة الصفقات العمومية، والذي ينص على إنشاء سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ويفصل الطرق القانونية للحصول على الصفقات وآلية رقابتها ويحظر إجراء صفقات التراضي، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 32، كالكوارث الطبيعية ؛ رغم كل ذلك ما تزال الدولة الموريتانية متمثلة في الحكومات المتعاقبة، تتلكأ في تطبيق هذا القانون، وتفضل طريقة التراضي التي تفتح الباب الكبير أمام إهدار المال العام، وانتشار أشكال الفسا
.jpg)
.jpg)
