"أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.
أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم الإثنين القادم 15 مارس غرة شهر شعبان باعتماد رؤية الهلال.
وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم السبت 13 فبراير الماضي فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر شعبان يوم السبت 13 مارس.
أفاد مصدر جدير بالثقة بأن الادعاء العام أكمل،استجواب المشمولين فيما بات يعرف بـ"ملف العشرية"، مساء الأربعاء؛ مبرزا أنه تمت إعادة المعنيين إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز امتنع عن التجاوب مع قاضي التحقيق؛ متمسكا بموقفه القائم على عدم الاعتراف بقانونية مسطرة الإجراءات الحالية باعتبار أن الجهة الوحيدة المخولة لاستجوابه أو مقاضاته هي محكمة العدل السامية .
في أول حديث رسمي حول الملف منذ بداية مثول المشمولين فيه أمام النيابة العامة، قال الناطق باسم الحكومة في رد على سؤال عن موقف الحكومة: «هذا السؤال لا يجب أن يطرح علينا، لأن الملف بيد العدالة منذ أشهر، ومساره مسار قضائي، ولا تعليق للحكومة عليه، مثل آلاف الملفات التي بحوزة العدالة».
وأضاف ولد سالم: «ندرك أن الرأي العام مهتم بالملف ويتابعه، ولكن لا يمكن أن يعلق عليه إلا العدالة، النيابة وحدها من يمكنه التعليق، لأنها مطلعة على محتواه ومساره».
بات نحو 30 شخصا من المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" ليلتهم الثانية بمباني الإدارة العامة للأمن، وذلك بعد استماع النيابة العامة، وإعادتهم إلى الشرطة.
قال رئيس فريق المحامين عن الطرف المدني "الدولة" في ملف الفساد إبراهيم ولد أبتي في تصريح لمنصة بلوار ميديا أن الملف بين يدي وكيل الجمهورية يستنطق كل المشتبه فيهم وعند الإنتهاء من الجميع سيقرر من سيتابع ومن سيخلي سبيله وذالك ربما مساء اليوم أو غدا حسب تصريحه.
قال المحامي محمدن ولد اشدو إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض التجاوب مع النيابة العامة التي مثل أمامها مساء اليوم، كما رفض التوقيع على أي وثيقة.
وقال ولد اشدو – وهو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق – إن ولد عبد العزيز جدد تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور الموريتاني، والتي تجعل الاختصاص في اتهامه للبرلمان، أما اختصاص محاكمته فلمحكمة العدل السامية.