
قال معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، إن الحكومة ستعكف على “مواصلة الإصلاحات المتعلقة بالنظام الأساسي لعمال الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالنظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئات الرقابة وبالنظام الأساسي العام لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين، فضلا عن نظامي المعاشات على مستوى صندوق التقاعد والتعاقد في الوظيفة العمومية”.