
تركزت الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة ملف "العشرية"، حول الدفوع التي قدمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته.
محامي الرئيس السابق اعترضوا على محاكمته، معتبرين، أنه لا يمكن محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية بمقتضى المادة 93 من الدستور.












.jpg)

