يعتبر التحقيق البرلماني وسيلة فعالة لمراقبة العمل الحكومي، وقد دأبت البرلمانات في الديمقراطيات العريقة على ممارسته، لتسليط الضوء على الشبهات التي قد تكتنف أحيانا إدارة الممتلكات العامة.

النخبة في بلاد العيس النجب تهوي في قاع الضعف والهوان ويختلط النضال بالخيانة ويتعارك القوي المدجج مع الضعيف الأعزل في حلبة صراع مكشوف ،  وتنتهك على قارعة الطريق كبرياء الفرسان الشجعان الذين وهبوا للوطن والشعب جهدهم وخاضوا كل معاركهم وهم الى جانب الشعب العظيم الرافض بهدوء لاستمرار احتكار خير وطنه والمفتون بحيازة كامل حقوقه

قال رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية تيام زكرياء إن صفقات التراضي والتفاهم المباشر التي أبرمت في الأشهر الأخيرة تمت وفق أحكام المادة 33 من من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

وأضاف زكرياء في رد وصلت "تونكاد أنفو نسخة منه : "قررت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إدراج أحكام المادة 33، (حيث تم تفعيلها لأول مرة في مارس 2020)، في جميع الصفقات المبرمة بالتفاهم المباشر خلال هذه الفترة الخاصة جدًا".

 فور خروجه من التحقيق في إطار ما اعتبره السيد الوزير ولد احمد ازيد بيه تبعات #ازمة المرجعية#  دون كاتبا : 

على عجالة..... 

نالت خطة الإنعاش الإقتصادي التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية حظا وافرا من التعليق، و إن كان جل المعلقين -أقصد الفسابكة على الأقل- بقي عالقا في كلمة "الإقلاع" لا يتجاوزها... بعضهم سخر من الخطة و من عبارة "الإقلاع" ... البعض الآخر كان متشائما جازما بأنه لن يكون أحسن مما كان، فالأمر بالنسبة له هو مجر "وعود عرقوب" تتكرر ...

الاقتصاد لا ينظم نفسه بنفسه، بل لا بد من تدخل الحكومة لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الصحيح، حسب رأي بعض الاقتصاديين، ويكون ذلك من خلال رسم السياسات التنموية وإعداد الاستراتيجيات و البرامج والآليات الكفيلة بتنفيذها، ولا يستبعد المدرك لذلك بل يتوقع دائما إطلاق برامج تنموية جديدة من طرف الحكومة استجابة لحاجيات المواطنين و لما يقتضيه إصلاح الاختلالات البنيوية والهيكلية الاقتصادية والإدارية.

بسم الله الرحمن الرحيم
يعاني العمل السياسي في موريتانيا من فقر شديد في وضوح الطرح القائم على مبادئ ومفاهيم الأخلاق السياسية، التي تنهض بأي دور  يقوم به الساسة، خاصة إذا تعلق الشأن بالمناحي الحقوقية التي تستهدف المجتمع العام، وتركب - في آن معا - مطية الدفاع والمناضلة عن الفقراء والمحرومين.
 

من خلال مؤتمره الصحفي مساء الخميس ظهر الرئيس السابق كمدافع عن الحريات في بلد انحرف قطاره عن سكة الديمقراطية ، وتساقط الفرسان عن خيولهم وبقي وحده في ساحة الميدان.
الرجل يحاول باستماتة تحويل ملفه من ملف قضائي بحت إلى ملف سياسي ؛ سببه كما يقول أزمة المرجعية في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية ، ولجنة التحقيق المتحيزة ، والتي منحت إغراءات من طرف الدولة، ومكلفة بتشويه صورته وشيطنته، والأزمة مفتعلة على حد وصفه.

لقد أوضحتُ في عدة مقالات سابقة، وبعضها تم نشره من قبل مغادرة الرئيس السابق للسلطة، بأن الرئيس السابق سيخرج من السلطة وهو لم يعد يمتلك أية ورقة ضغط، وبأن الورقة الوحيدة التي ستبقى لديه هي العلاقة القوية التي تربطه بصديقه الرئيس الجديد، ولذا فمن مصلحته الخاصة أن يعمل على تعزيز تلك العلاقة وعلى تقويتها، ولكن الذي حصل بعد ذلك كان أقرب إلى هدم الثقة وإضعاف تلك العلاقة بدلا من تعزيزها وتقويتها.

لم يكن صدفة اختيار شعار حملة مرشحنا لرئاسيات العام الماضي فخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بل جاء من  صميم الحق والعزم على إرساء العدل بين الناس.
إنه الميزان الذي تذكرونه رأسا لكل لافتة وكل مذكرة وكل ما يتعلق بحملتنا، ميزان جاء من فكر رجل وطني ومرشح إجماع التفت حوله كل القوى والأطياف باختلاف مشاربها وإيديولوجياتها، إذ رأت فيه الرئيس المخَلًص والجاد.