لا نَحتاجُ اليومَ لإجراءِ استطلاع رأي حتى نَقول بأن هناك رفضا شعبيا واسعا لتوقيع بلادنا لاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول الهِجرة في يوم السابع من مارس من العام 2024. من الواضح لكل متابع للشأن العام أن هناك رفضا شعبيا واسعا لتوقيع هذه الاتفاقية، وهذا الرفض يوجد في صفوف الأغلبية حتى وإن لم يُعَبر عنه علنا، كما يوجد في صفوف المعارضة، ويوجد في صفوف النخب كما يوجد في صفوف العامة.
هناك رفض واسع لهذه الاتفاقية، وهو رفض ناتج عن واحد من أمرين:
