أعلنت الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان)، السبت، عن قرار بإنهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها مؤخرا للتحقيق في شبهات فساد ضد اثنين من قضاة المجلس الدستوري.
و كان البرلمان السينغالي، قد أنشأ هذه اللجنة البرلمانية، بطلب من حزب PDS، الذي رفض المجلس الدستوري، قبول مرشحه، عبد الكريم واد، بحجة ازدواجية جنسيته.
