وقع الوزير الأول محمد ولد بلال، يوم 17 أغسطس الجاري، مقررا يخفض سقف النفقات المسوح بها دون اللجوء للجان الصفقات العمومية.
ويقلص المقرر الجديد الذي يعدل مقررا صدر يونيو 2021 سقف النفقات المسموح بها في ميزانية التسيير إلى 6 ملايين أوقية.
وألغى المقرر الاستثناء الذي كان حاصلا في مجال الصحة والتعليم الذي كان المبلغ المسموح به لها يتراوح ما بين 15 و40 مليون أوقية.