يترقب أن يصدر قطب التحقيق في الجرائم والاقتصادية والمالية قراره حول ملف الفساد، حيث تسلم منذ أيام طلبات النيابة وبعض محامي المشمولين في الملف.

ويتوقع أن يقرر قطب التحقيق إحالة الملف إلى المحكمة أو الاستجابة الكلية أو الجزئية لطلبات النيابة والدفاع.

وتلقى قطب التحقيق منذ الجمعة الماضي طلبات النيابة، بالإضافة إلى طلبات دفاع بعض المشمولين في الملف والذين يتجاوز عددهم العشرة من المسؤولين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وفي بيان لها قبل أيام شددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على أن لا طلبات نهائية لموكلها ما لم تحصل على ملف القضية كاملا.