عقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا صباح الاثنين 9 مايو تحت رئاسة القاضي/ حيمده ولد ألمين، جلسة مشورة للنظر في عدد من القضايا ومن بينها طلبين مقدمين من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتعلق الأول منهما برفع المراقبة القضائية عنه، أما الثاني فهو السماح له بالسفر إلى الخارج لإجراء فحوصات والعلاج من المرض الذي ألم به مؤخرا، وفق “المراقب”
هذا وينتظر أن تصدر المحكمة قرارها نهاية الأسبوع الجاري.
