وزير الصحة: كل جرعة لقاح كورونا كلفتنا 750 أوقية

أعلن وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، ليل الأحد/الاثنين، إنه من أجل رفع نسبة المواطنين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” سيتوجب عليهم اتخاذ إجراءات قاسية “قد لا تعجب المواطن”، ضاربا المثال بمنع دخول الأماكن العامة على غير المطعمين.

وزير الصحة كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عامين على تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا، ومرور عام على إطلاق حملات التلقيح ضد الفيروس.

وقال ولد الزحاف إن ما قامت به موريتانيا في مجال التلقيح كان محل إشادة واسعة، إذ اعتبرته منظمة الصحة العالمية نموذجا يحتذى به في منطقة غرب أفريقيا.

واستعرض الوزير نتائج الاستراتيجية الموريتانية، مشيرا إلى أن أكثر من مليون ونصف موريتاني تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما أن أكثر من مليون موريتاني أكملوا جرعات اللقاح، وقرابة 40 ألف شخص حصلوا على الجرعة المعززة.

ولكن السلطات الصحية في البلاد تسعى إلى تلقيح 60 في المائة من المواطنين قبل أغسطس (آب) المقبل، في حين بالكاد تجاوزت نسبة مكتملي التلقيح 22 في المائة، بينما وصلت نسبة من حصلوا على جرعة واحدة إلى 33 في المائة فقط من مجموع المستهدفين.

وقال الوزير تعليقًا على هذه الأرقام، وإمكانية تحقيق الهدف في غضون الأشهر المتبقية، إنه من أجل ذلك لا بد من إجراءات قاسية قد لا تعجب المواطن، وضرب المثال بمنع غير الملقحين من ولوج الأماكن العامة مثل الأسواق، وأضاف: “هذا قد لا يعجب المواطنين، ولكنه السبيل لتحسين مستوى التلقيح مستقبلا”.

كما أشار الوزير إلى أنهم سيركزون خلال الفترة المقبلة على تسيير فرق تلقيح متنقلة “ستذهب إلى القرى والأرياف التي لم يصلها بعد التلقيح بما فيه الكفاية”.

وحول تكاليف الحملات الوطنية للتلقيح، قال ولد الزحاف إنها وصلت إلى ملياري أوقية قديمة، وأوضح أنه رغم حصول موريتانيا على اللقاحات مجانًا إلا أن وصول جرعات اللقاح إلى المواطن كان يتطلب تكاليف مادية.

وأضاف أن هذه التكاليف “صرفت على المصادر البشرية، لأن الحملات التي نقوم بها تتطلب تعبئة الكثير من الفرق المتنقلة التي تحتاج سيارات ومحروقات، بالإضافة إلى معدات سلسلة التبريد”.

وفي سياق حديثه عن مواجهة موريتانيا لجائحة كورونا، أشاد الوزير بالاستراتيجية الموريتانية واعتبر أنها “ناجحة”، مرجعا ذلك النجاح إلى عدة عوامل من أبرزها “وجود إرادة سياسية قوية”.

وأصيب بالفيروس أكثر من 50 ألف شخص في موريتانيا، فيما توفي بسببه قرابة ألف شخص.