صرح الوزير الأول محمد ولد بلال بأن الحكومة مستعدة لمعالجة ديون الشيخ الرضا المثيرة للجدل.

وأضاف ولد بلال خلال تعقيبه على مداخلات النواب في جلسة نقاش برنامج الحكومة أن الحكومة مستعدة لمعالجة موضوع ديون الشيخ الرضى مع المعنيين بالأمر، ولن تتراجع عن مسؤولياتها في هذا المجال، رغم أن القضية سبقت النظام الحالي.

وقال الوزير إن قضية ديون الشيخ الرضى مستعصية وشائكة، مؤكدا أن تسديد ديون الأفراد أو الهيئات ليس من صلاحيات الدولة.

وأوضح ولد بلال أنه كان من اللازم على الحكومات السابقة التدخل لحل القضية قبل أن تصل إلى هذا الحد من التعقيد، مضيفا أن حكومته تتابع الموضوع باهتمام، ولن تتخلى عن مسؤولياته تجاهه.