ينظر عدد من أعضاء الحكومة وقادة الحزب الحاكم فى موريتانيا بحذر شديد للحراك الدائر داخل قصر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى منذ أيام، والاجتماعات المتكررة ببعض رموز المعارضة، وبعض رموز الأغلبية ممن كانوا خارج دائرة الضوء خلال الفترة الأخيرة.
ولم يتسرب أي جديد بشأن الاجتماعات التى أختار الرئيس أن تكون ثنائية للتحكم فى الحديث والمواضيع المثارة ط، فى بلد يستثمر سياسيوه فى تسريب مجمل المعطيات المتوفرة لإرباك أي حوار أو تشاور، ولو كان بتوجيه من الرئيس أو كان الرئيس طرفا فيه.
ويتوقع أن يمهد الحوار الجارى بين الرئيس وبعض رموز المعارضة وبعض رموز الحزب الحاكم السابقين إلى صيغة سياسية جديدة، ربما تمهد لتغيير واسع فى شكل الحكم والمحكوم بهم منتصف يناير على أبعد تقدير.
ويشعر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى منذ أشهر بضعف بعض معاونيه، وبرغية الجماهير فى تجاوز حالة الركود الحالية، ويعتقد البعض أنه لما يحكم برجاله منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يونيو 2019، وأنه مازال فى طور الإكتشاف والاختبار.
ورغم أن الرجل نجح فى ترتيب المؤسسة العسكرية والأمنية، باختيار أهل الثقة من محيطه العسكرى، وضبط التوازن المطلوب داخلها، إلا أن رموز التشكلة السياسية الداعمة له (الحزب) والجهاز التنفيذي (الحكومة) بحاجة إلى إعادة فرز ، ربما تكون الأسابيع الأولى من العام الجديد فرصة لتمريره.
