يستغرب مراقبون للشأن السياسي والاقتصادي الموريتاني , تجاهل الساسة لقضية الشيخ الرضا الذي عانت الاف الاسر في البلاد من , معاملاته خلال السنوات الماضية ,.

كما تم تجاهله بشجل فج في مؤتمر الرئيس السابق ولد عبد العزيز من الجانبين .

كانت بداية القصة في العام 2011 حين بدأ  الشيخ الرضا معاملات تجارية عدة. والرضا هو رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول (أسسه الشيخ عام 2008 ويعقد نشاطات دينية داخل البلاد)، وأحد "الأشراف" (من ينسبون أنفسهم إلى أسرة النبي محمد) في موريتانيا، فضلاً عن كونه مرجعية دينية لديه الكثير من الأتباع والمريدين.

أسس الرضا مكتباً تجارياً يشرف عليه خمسة من المقربين منه (سماسرة)، وبدأ يشتري من المواطنين منازل وسيارات وأراضي، بأسعار تفوق القيمة الحقيقية للممتلكات وتصل أحياناً إلى الضعفين.

وفي مقابل القيمة المضاعفة، يلتزم الشيخ ووكلاؤه السداد لاحقاً. ظل الشيخ، الذي كان يبيع ما يشتريه بسرعة وبأسعار أقل مما اشترى، يسدد مستحقات الأهالي فترة معيّنة، قبل أن يعلن في شباط/فبراير 2018، "توبته" عن المعاملات التجارية التي أغرقته في "الديون"، والتي أقسم في تسجيلات صوتية متداولة على سدادها.

أقبل آلاف الموريتانيين على البيع للشيخ باعتباره "رجلاً صالحاً" من جهة، وطمعاً في الربح الوفير من جهة أخرى. وتسبب الرجل بضياع ممتلكات هؤلاء في النهاية.