جرت  يوم أمس جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضمن الجلسات الأسبوعية المعنية بملف العشرية 

وكيل الجمهورية طرح خلال الجلسة ثلاثة أسئلة على الرئيس السابق 

السؤال الأول حول الحملات السياسية والهدايا كونها فى رئيه مصدر مشروع للأموال بالنسبة لموظف حكومي 

ولد عبد العزيز ومحاميه رفضا كون "موظف عمومي" مفهوم يطلق على منصب رئيس الجمهورية وأن المادة القانونية الصادرة 2016 حول فساد  الموظف  العمومي لا يقصد بها رئيس الجمهورية ،لكن وكيل الجمهورية لم يتفق معهم على ذلك 

وكيل الجمهورية سأل ولد عبد العزيز أيضا  عن سياسة محاربة  الفساد التى انتهجها فى حكمه هل أستطاعت معرفة الطريقة التى يخفي بها المسؤولين الحكوميين أموالهم 

ولد عبد العزيز ردا على السؤال قال أن الفساد قبل مجيئه للحكم كان منتشرا خاصة فى صفقات التراضي 

وأنه تم بيع 30 ألف هيكتار حصلت الدولة منها على أقل من 50 مليون أوقية 

بينما تم فى حكمه توزيع 3.5  هيكتار حصلت الدولة منها على 10 مليارات وهذا دليل على أن الفساد كان منتشرا حسب قوله 

وكيل الجمهورية طرح سؤال آخر حول ثراء أبناء الموظفين الا أن محامي الدفاع رفضو قبوله