منحت السلطات المالية السفير الفرنسي لدى باماكو جويل ماير مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، احتجاجا على تصريحات لوزير  خارجية فرنسا وصف فيها السلطات الانتقالية الحاكمة في مالي ب"غير الشرعية".

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة المالية بثه التلفزيون الرسمي، فإن وزير الخارجية المالي استدعى اليوم الاثنين السفير الفرنسي بباماكو، وأبلغه قرار الحكومة بمغادرة البلاد في ظرف 72 ساعة.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي ردا على "التصريحات غير الودية" التي أدلى بها مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي تجاه السلطات الانتقالية المالية، و"تكرار تلك التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه السلطات المالية، على الرغم من الاحتجاجات التي سبق تقديمها".

وأوضح البيان أن الحكومة المالية "تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطور العلاقات الودية بين الدول"، مضيفا أنها "على استعداد لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك فرنسا، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس المبدأ الأساسي المتمثل في عدم التدخل، وفقا للتطلعات المشروعة للشعب المالي".

وتشهد العلاقات بين باماكو وباريس توترا خلال الأشهر الأخيرة، ارتفعت حدته بعد فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية في 9 يناير الجاري ضد مالي اعتبرت الأخيرة أنها تمت بإيعاز من فرنسا.

وفي تصريحات له الجمعة خلال زيارته لبروكسيل قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن التوتر بين البلدين يعود إلى أن الحكومة الانتقالية المالية "عمدت إلى المساس بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في 27 فبراير الجاري كما كان متوقعا".

وأضاف رئيس الدبلوماسية المالية أن مؤيدي انتخابات 27 فبراير، يريدون "عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة".

وجاءت تصريحات ديوب ردا على وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال فيها إن المجلس العسكري في مالي "غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة".