كان كتلة من الود والذكاء، شعلة من العبقرية والظرافة، أليفا مألوفا، محببا لجميع من يعرفه..

تشرفت بلقائه لأول مرة في يوم من نهاية عام 2005 أو بداية العام الموالي في مقر يومية “العلم” بالشقة 40 في الطابق الثاني من عمارة المامي بقلب نواكشوط، كان في زيارة لصديقه رئيس التحرير محمد فال سيدي ميله.

سريعا ما تشابكت خيوط االمودة بيننا، وكان لذلك أكثر من سبب، لعل من أولها أنه كائن جبلت النفوس على حبه لظرافته وطرافته وخفة هوائه..

لا نَحتاجُ اليومَ لإجراءِ استطلاع رأي حتى نَقول بأن هناك رفضا شعبيا واسعا لتوقيع بلادنا لاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول الهِجرة في يوم السابع من مارس من العام 2024. من الواضح لكل متابع للشأن العام أن هناك رفضا شعبيا واسعا لتوقيع هذه الاتفاقية، وهذا الرفض يوجد في صفوف الأغلبية حتى وإن لم يُعَبر عنه علنا، كما يوجد في صفوف المعارضة، ويوجد في صفوف النخب كما يوجد في صفوف العامة.
هناك رفض واسع لهذه الاتفاقية، وهو رفض ناتج عن واحد من أمرين:

بفضل المؤسسية التي رسخها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه للرئاسة، لم يعد في وجدان الشعب الموريتاني إيمان حتمي بالقائد الضرورة الذي يدور حول نفسه، ويحاول تسخير إمكانيات البلد لدوران  الشعب حوله، لكن المجتمعات الحية تدرك بوعيها الجمعي أهمية القادة الذين يعبرون بالبلدان من حالة الفراغ المشتَّت إلى البناء المؤسسي التكاملي.

في الممارسة الديمقراطية توجد آلية تعبر عن الرضا أو عدم الرضا، والفيصل فيها لصناديق الإقتراع، بطلب عدم الترشح موجه إلى أي مواطن مكتمل الشروط لا سيما إذا كان لدى المرشح ما يسمح له بإطلالة جديدة، أو مأمورية أخرى يسمح بها القانون؛ يكون هذا الطلب اقل مايقال عنه انه يفتقد الي اللباقة مهما كانت جهة الطلب.

هل هناك من رابط يربط بين المبدإ والموقف؟ أم أن كلا المفهومين مستقل عن الآخر ومختلف عنه؟ إذا كان بالإمكان أن نجيب عن إشكالين ينحيان منحيين شبه متناقضين بإجابة تسعى في اتجاه واحد؛ فإننا بوسعنا أن نقول في الإجابة المقتضبة على السؤالين أعلاه: نعم هناك ترابط وتراسل بين المبدإ والموقف؛ بقدر ما هنالك استقلال واختلاف لكل واحد منهما عن الآخر 

يعد الاستثمار إحدى أهم آليات التنمية ووسائلها لتحقيق النمو الاقتصادي في معظم الدول، بمختلف مستوياتها، ولا سيما النامية منها التي في أمس الحاجة إلى  الاستثماروبعد فشل جهود التنمية في موريتانيا خلال العقود الماضية في تحقيق أهدافها، الأمر الذي دعا إلى اعتماد برامج وسياسات اقتصادية أخرى تعتمد بشكل أساسي على دور القطاع الخاص والمدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية.

خلال الحقبة السياسية التي بدأت مطلع 2020 تميز المشهد السياسي بنمط جديد أضفى على اللعبة ضربا من أخلقة الممارسة السياسية
ولعل ذلك ما قاد في واقع الأمر إلى دخول البلاد في عهد فُتح فيه الباب واسعا للفاعلين للمساهمة الفعالة في خدمة الوطن.

لا تزال الاوضاع المعيشية صعبة و لا تزال اسعار المواد الضرورية مرتفعة و المواد المدعومة توفيرھا مضطرب و سعر المحروقات الأعلى منذ الاستقلال و اسعار الكھرباء إن وجد باھظة باعتبار الدولة مصدرة للكھرباء و لا يزال النھب مستشر و الرقابة تحت رحمة السياسة و اھواء السياسيين و لا تزال ملفات فساد كبير في قطاع الصيد و المحروقات و المياھ و القضاء دون معالجة شفافة  و دون نتائج ملموسة و منسجمة كما أن التعليم يعاني و الكثير من أسرتھ تسوروا سور المكزيك العظيم و لا ت

مسؤولون أوروبيون يبحثون ملف “الهجرة” مع موريتانيا

في زيارة هي الثانية منذ تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا، وصل إلى نواكشوط رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وبرفقته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لبحث مجموعة من القضايا بدى لافتا طغيان ملف “الهجرة غير الشرعية” عليها، رغم ما تم إعلانه من ملفات أخرى مهمة تناولتها مباحثات الأطراف الثلاثة.

يكاد يجمع المتابعون للشأن الموريتاني-من غير المغرضين- على ذلك التطور الحاصل في الديبلوماسية الموريتانية، منذ بداية حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي بلغ ذروته منذ إمساك الدكتور محمد سالم ولد مرزوك حقيبة الخارجية.

فليس من المألوف أن يسافر اثنان من أبرز قادة الاتحاد الأروبي، على متن نفس الطائرة إلى بلد إفريقي غير منكوب -بفضل الله- من أجل توقيع جملة من الاتفاقيات، ومنح أكثر من نصف مليار يورو على شكل تبرعات.