
مع نهاية دوام الجمعة 6 فبراير 2021 تكون المهلة التى أعلنها الوزير الأول محمد ولد بلال قد انقضت دون توجيه أي تهمة لأي شخص فى ملف العشرية أو ماكان يعرف سابقا بملف التحقيق البرلمانى، والذى يضم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأكثر من 83 شخصية رفيعة من أركان حكمه وبعض المقربين منه اجتماعيا.