رفضت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد طلب الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمقدم من طرف محاميه محمدن ولد إشدو.

وجاء في قرار المحكمة أن المتهم ولد عبد العزيز أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.