قالت منظمة الشفافية الدولية، المختصة في مكافحة الكسب غير المشروع، إن معظم دول العالم لا تزال غير قادرة على محاربة الفساد، حيث لم تحرز 95٪ من الدول أي تقدم يذكر منذ عام 2017 في هذا المجال.

وأكدت المنظمة في دراسة “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2022، التي نشرت تقريرها اليوم الثلاثاء، أن الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف.

الدراسة التي تقيس حجم الفساد في القطاع العام، والتي أجريت من طرف خبراء ورجال أعمال، خلُصت إلى أن “الفساد يجعل عالمنا مكانا أكثر خطورة”.

ويصنف التقرير البلدان على مقياس من صفر، ويعني “فسادا شديدا”، إلى 100 وهو مقياس “النزاهة الشديدة”، ولا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي.

وتصدرت الإمارات قائمة الشفافية في الدول العربية بحصولها على 67 درجة في المركز 27 عالميا، ثم قطر 58 درجة في المركز 40 والسعودية 51 درجة في المركز 54، والأردن 47 درجة في المركز 61 عالميا، والبحرين 44 درجة في المركز 69، وعُمان 44 درجة في المركز 69 والكويت 42 درجة في المركز 77 وتونس 40 درجة في المركز 85.

بينما حصل المغرب على 38 درجة في المركز 94 عالميا، والجزائر 33 درجة في المركز 116، ثم جيبوتي ومصر وموريتانيا 30 درجة، في المركز 130.

وجاء لبنان في المركز 150 بـ24 درجة، والعراق في المركز 157 بـ 23 درجة والسودان 22 درجة في المركز 162 وليبيا 17 درجة في المركز 171، واليمن 16 درجة في المركز 176 وسورية 13 درجة في المركز 178 والصومال 12 درجة في المركز 180.

وعلى الصعيد العالمي تعتبر الدنمارك هي أقل دول العالم في حجم الفساد هذا العام بحصولها على 90 نقطة، وتليها فنلندا ونيوزيلندا بـ87 درجة لكل منهما، وذكر التقرير أن احترام حقوق الإنسان يجعل هذه الدول “من أكثر الدول سلمية في العالم”.