عمدة المداح يكتب : ملاحظات حول المهرجان الدولي للتمور الموريتانية

أسدل الستار ظهر اليوم على النسخة الأولى من المهرجان الدولي للتمور الموريتانية الذي نظمته وزارة الزراعة في بلادنا بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر و الإبتكار  الزراعي في الإمارات، بقصر المؤتمرات في انواكشوط ايام 26-27-28 اغسطس 2022.
و بالرغم من موقفي المسبق من المهرجان حيث بينت يوم إعلانه 28 مارس 2018 أن مكان المهرجان هو آدرار الولاية الواحاتية الاولى وطنيا، فقد حضرت فعاليات هذه التظاهرة الزراعية، الاقتصادية و الثقافية و سأدون في هذا السياق النقاط التالية:

1 - من المعروف أن لكل مجال جهته و خصوصيته و من الابجدي احترام ذلك لإنجاح اي عمل سيقام به في مجال معين، لذلك فليس من المناسب تنظيم مهرجان للأسماك في أطار، او مهرجان للزراعة في أنواذيبو ... الخ، لذلك كان من المناسب تنظيم هذا المهرجان في أطار عاصمة الولاية الواحاتية الأولى وطنيا، و فعلا تحتوي مدينة أطار على بنى تحتية تستوعب هذه التظاهرة، وكذلك على مؤهلات تضمن نجاحها؛

2 - التمور في موريتانيا ترتبط بموسم الكيطنة و هو موسم سياحي هام وله مميزاته و ثقافته المرتبطة به، و التمور لم تسقط من السماء ولم تنبت من الارض ناضجة بل لها بيئتها التي انتجتها، و لذلك من المناسب تنظيم المهرجان في مكان يعيش فيه المشارك والضيف جو تلك الكيطنة و يطلع على ثقافتها وتقاليدها و يشاهد ايضا المعوقات الحقيقية التي تؤثر على التمور وعلى النخيل؛   

3 - المهرجان كان فرصة للمهتمين بالتمور و بالنخيل و فتح لهم فضاءات لتبادل الآراء و المعارف والخبرات، ولكن إقامة المعرض في قصر محروس يصعب الوصول اليه أثر سلبيا على الإقبال، ولولا تدخل شركة تمور موريتانيا مشكورة و تحملها بشراء ما تبقى لدى المزارعين بعد العرض لضاقت بالمزارع و خسر الكثير؛

4 - هناك غياب للتنسيق بين وزارة الزراعة كمنظم للمهرجان و البلديات التي توافد المشاركون من حيزها الجغرافي! فيبدو ان الوزارة اكتفت بالتنسيق مع مشاريعها و مندوبياتها وهم بدورهم نسقوا مع المزارعين و الروابط و المنتجين دون إشراك البلديات وهذا له تأثيره السلبي على العمل التنموي.
 
اتمنى ان ارى النسخة الثانية في مدينة أطار صيف العام المقبل بحول الله وقوته، و أن نتجنب هذه الأخطاء.

وفقنا الله جميعا