استبعدت مصادر متابطقة لموقع زهرة شنقيط وجود أي تسوية فى ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه فى مابات يعرف بملف العشرية، قبل إحالة الملف رسميا إلى النيابة العامة بموريتانيا.

وتقول المصادر التى استندت إليها زهرة شنقيط إن كل فرص التسوية الودية بين الأطراف المذكورة انهارت قبل فترة، بفعل الخلاف الحاصل حول العديد من القضايا، وتمسك كل طرف برأيه فى ماتم خلال العشرية التى أدار فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقاليد الأمور فى البلد.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يلجأ القضاء الى تحريك الملف فور انتهاء بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بموريتانيا، وبالتزامن مع حملة سياسية واسعة للحزب الحاكم داخل المناطق الداخلية، لشرح العديد من نقاط الخلاف، وأسباب الأزمة التى عاشها الحزب الحاكم 2019، ومبررات التحرك الذى قاده نواب البرلمان وقادة المجالس الجهوية والعمد ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد عودته من الخارجـ ومساعيه الرامية إلى إعادة هيكلة الحزب وتنشيطه .

ومن المتوقع أن يشمل الملف 73 شخصية  شملها التحقيق الموسع الذى قادته الأجهزة الأمنية لمدة هي الأطول بتاريخ الملفات القضائية بموريتانيا ( سبعة أشهر)، لكن مجمل المعطيات المتاحة تؤكد حفظ المتابعة بحق العديد من رموز السلطة وأعضاء الحكومة السابقين وبعض كبار رجال الأعمال، لعدم كفاية الأدلة أو لتقادم بعض الملفات، أو لعدم وجود مايدين بعض الأطراف فى الملفات المذكورة.