تجسيدا  لتنفيذ القرار السيادي القاضي بإنشاء مكتب  إعلامي جمهوري، أومنصة للاتصال وتوحيد المعلومات والدفاع عن المنجزات، فإن أهل المجال والمهتمين به  يعتبرونه قرارا  راقيا  وصائبا وينبئ عن حس وطني، يجب أن يفكر فيه أي معني بالوظيفة أو مخلص ونزيه تجاه الوطن، سيما في عصر إعلام المواطن الذي بات يفرض نفسه، عبر كبسة زر من أي هاتف محمول.

وقد كان التفكير تجاه الإعلام شاملا، فالمكتب الإعلامي الرئاسي، سبقه تكليف لجنة خماسية مزخرفة باللون الوطني من كافة الأعمار، كلفت  بتقديم مقترحات لإصلاح الصحافة والنهوض بها، وقد قدمت تقريرها النهائي الذي استغرق عدة أشهر قبل أيام لرئيس الجمهورية، والذي نأمل أن يكون على قدر التطلعات رغم عظم المسؤولية وكثرة منتسبيها، وطغيان نزعة العمل السري عليه من البداية وحتى لحظات التسليم.

ويزيد من حتمية التفكير في النهوض بالمنظومة الإعلامية عموما، والجمهورية خصوصا، تشعب الاهتمامات وزوايا الاختلاف وجبلة الإنسان على الجدل وأهمية الحجة في مجال الاستقطاب الإعلامي والسياسي بالنزاهة والشفافية المؤسسة على الوقائع و الحقائق، بعيدا عن التسييس المكشوف.

 إن السيول الجارفة اليومية، من هواة النشر و التصوير تتطلب تعاملا ذكيا ومعقلانا من أجل تسيير المستخدمين بطريقة حرفية وتثقيفهم حول قوانين البث والنشر والمصطلحات التي تحميهم من اختراق الخصوصيات؛ وبث الشائعات المغرضة بوصفهم مبتدئين وفي أمس الحاجة لمعاهد وجامعات، أو التوكؤ، على مرجعيات إعلامية ذات تجربة عالية، يحذون حذوها ويقتبسون من إنتاجها المحصن بالحرفية والموضوعية.

وحري بالمكتب الإعلامي الوليد التركيز  على تقديم المعطيات الدقيقة والمقنعة ورسم السياسات الوطنية الناجعة وخلق وعي بأهمية التعددية والاختلاف الإيجابي مع مراعات السياسة العامة والخط التحريري المنشئ من أجله وتحقيق أهدافه من خلال تحديد جمهوره على المستوين الوطني و الدولي.

بقلم: سيدأمحمد أجيون