
أثارت استغرابي الوثيقة المنسوبة لوزارة الداخلية المتعلقة بالخارطة السياسية في البلاد، الصادرة في شهر مارس 2022 والتي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، هممت في البداية بالكتابة عنها، لكن تصريح الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الذي نفى فيه نسبتها إلى الداخلية، جعني أتراجع عن الخوض في الموضوع، مع أني أرجح عقلا نسبة التقرير إلى الداخلية، وأعتقد أن تصريح النفي لا يعدو كونه نوع من التدارك والتراجع لما بدى جليا لأصحاب التقرير أن نتائجه ستكون ك